آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

داوری در حقوق ایران (48)

علی صابری

دادخواست ابطال رای داور

 خواهان: مجید قاسمی پناه

خوانده: شرکت شهرک های صنعتی استان تهران 

خواسته: 1- اعلام بطلان رای داور بشماره 15727- 1400ص مورخ 18/05/1400 در اجرای بند های ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی با احتساب تمامی زیان های دادرسی به شرح متن دادخواست

وکلاء: 1- مهدی شیرخانی 0054958229  2- علی صابری 0054825032

2- در آغاز صدور دستور جهت توقف اجرای رای پیش گفته در پرونده کلاسه 140149920000145673 به شماره بایگانی 0100242 شعبه اول دادگاه عمومی بخش دیوانگی برپایه مواد 490 تا 492 همان قانون

دلایل و منضمات: 1- رو گرفت رای داوری مورد اعتراض بشماره 15727- 1400ص

2- رونوشت تعهد نامه تیر ماه 1400

3- کارشناسی و هرگونه تحقیق دیگر در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی

4- وکالتنامه

وکلاء: مهدی شیرخانی بشماره ملی 0054958229

علی صابری بشماره ملی 0054825032

ریاست ارجمند و گرامی دادگاه عمومی بخش ایوانکی

با درود و سپاس

بدینوسیله به آگاهی می رسد:

1- خواهان پس از دریافت اجرائیه صادر شده بر پایه رای داور در پرونده کلاسه 140149920000145673 به شماره بایگانی 0100242 شعبه اول آن دادگاه از بودن رای داور که به زیانش اصدار یافته آگاه نشده است و در نتیجه مهلت قانونی اعتراض به رای داور برای وی از همان تاریخ 04/03/1401 محسوب و این دادخواست مبنی بر اعتراض و درخواست اعلام بطلان رای داور در فرجه قانونی تقدیم شده است.

2- دلیل نا آگاهی خواهان از بودن چنین رأیی ابلاغ نشدن درست و قانونی برگزاری نشست رسیدگی داور و پس از آن رای داور است چه، بر پایه صریح ماده 485 قانون پیشین یاد، از آنجاکه طرفین وسیله دیگری برای دریافت رای داور پیش بینی و تراضی و توافق نکرده اند این رای می بایست از سوی دفتر دادگاه ابلاغ می شده که هرگز چنین نشده است.

3- گرچه این استدلال خود بسنده است اما در استواری آن باید گفت بر پایه توافقنامه و تعهدنامه تیر ماه یکهزار و چهارصد که پیوست است، بحث داوری مطرح شد اما نه قرارنامه داوری وجود دارد و نه توافقی خاص بر چگونگی ابلاغ تصمیمات داور، اقامتگاه قراردادی ناظر به دیگر روابط طرفین است و از بحث داوری خروج موضوعی دارد، امور ناظر به آگاهی طرفین از تصمیمات داور به پشتوانه لزوم حفظ حق دفاع از ارکان و اصول دادرسی است و نه تشریفات آن، درخور چشم پوشی نیست و در صورت شک نسبت به هرگونه توافق روشن می بایست به اصل یعنی ابلاغ رای از سوی دفتر دادگاه نگاشته شده در ماده پیش گفته باز گشت.

4- بدین سان نه تنها مهلت قانونی اعتراض به رای داور برای دادخواهمان (موکل) محفوظ است بلکه همین ابلاغ نشدن درست و قانونی همگی تصمیمات داور دربردارنده نشست داوری و غیره که محل حق دفاع خواهان بوده خود به تنهایی رای داور را نا موجه، بی استناد و غیر مستدل کرده و از دایره عدالت و انصاف بیرون می برد. برآیند اینکه این رای در بر گرفته مفهوم مخالف و ضمانت اجرای ماده 482 آیین دادرسی بوده و با نظارت قضایی دادگاه که فرا تر از ماده 489 آن قانون بوده و مقید به مهلت نیز نیست بی گمان می بایست باطل شود.

5- افزون بر این استدلال که حتی در انگاره محال نپذیرفتن در مهلت بودن اعتراض به رای داوری، خود می تواند گسیختن رای داور را موجب شود این بار با بند 1 ماده 489 آیین دادرسی مدنی نیز ناسازگار است زیرا در تعهدنامه پیوست برای تکمیل پروژه تا آخر آذر ماه یکهزار و چهارصد به ذینفع مهلت قراردادی داده شده، ولی داور پیش از سر رسید هنگام اجرای تعهد، ضمانت اجرای عدم انجام را مورد انشاء رای قرارداده، بر این باوریم که با کارشناسی و تحقیق و معاینه محلی اثبات می شود خواهان تا آذرماه یک هزار و چهارصد به پیمان خود وفا کرده و محل اکنون برای کار صنعتی و اشتغال زایی آماده است. و بر خلاف پنداشته داور نیازی به قلع و قمع با شعار اشتغال زایی نیست پس برپایه بند 1 ماده پیش گفته اکیداً اعلام بطلان و دستور به ابطال رای داوری را خواستاریم.

6- بند 3 ماده 489 نیز استوار کننده ادعای ماست، تا هنگام فرا رسیدن سر رسید اجرای تعهد قراردادی، داور به فرض محال که او را شایسته به داوری بدانیم (در بند آینده نبود داوری و عدم صلاحیت داور را اثبات می کنیم) اختیاری برای انشاءرای نداشته و خارج از آن تصمیم گرفته است.

7- بند های 6 و 7 ماده پیشین یاد اصلی ترین و اساسی ترین دلایل ما برای پیش نهادن این دادخواست هستند بر پایه رویکرد جا افتاده قضایی و با تکیه بر مواد 452، 453، 454 و 458 فصل داوری آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی و یا نماینده حقوقی هیچ اداره ای را بدون مشخص نبودن فرد حقیقی مورد نظر نمی توان به عنوان داور برگزید، پس توافق بر داوری نوشته شده در تعهدنامه تیر ماه هزار و چهارصد اساساً مخدوش و باطل است، افاده داوری نکرده و موجب گسیخته شدن رای داور ناشایسته (غیر صالح) خواهد شد. با پرهیز از بازنویسی استدلال، رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر در این باره تنها به عنوان نمونه یکی از این دادنامه ها را که دقیق و روشن است پیوست دادخواست خود می کنیم.

8- پیش از ورود در رسیدگی بر پایه مواد 490 تا 492 آیین دادرسی مدنی چون اجرای رای مورد اعتراض زیان هنگفتی برای موکل در پی دارد و اجرا نشدن آن به خوانده هیچ زیانی نمی رساند دستور فوری بر منع و توقف هرگونه عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی را خواستاریم.

9- در پایان رسیدگی شایسته قانونی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران خواهان

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;